محامي أجانب اسطنبول

محامي شؤون الهجرة في اسطنبول
قانون الهجرة في تركيا
مكتب اسطنبول للمحاماة هو مكتب قانوني تركي معترف به على مستوى العالم، وله سجله الحافل بالامتيازات والقيادة المهنية الناجحة داخل تركيا. محامونا الأتراك المتخصصون في مجال الهجرة على أهبة الاستعداد دوماً من أجل التعامل مع طلبات العمل وطلبات تضاريح الإقامة وغيره الكثير من الخدمات في ما يخص قانون الهجرة. كما يمثل محامونا المعنيون بالهجرة كافة موكلينا في قضايا أخرى تتعلق بقانون الهجرة.. وهي كالتالي: تمديد إذن الإقامة والعمل، وتقديم طلبات التقدم الطوعي للحصول على الجنسية التركية، ورفع دعاوي قضائية من أجل رفع أي اعتراض. محامي اسطنبول في تركيا.
إن تعقيدات قانون الهجرة التركي ووتغيراته المتكررة تعتبر واحدة من أكبر الصعوبات المتعلقة بالتجارة أو القوائم التي تواجه توظيف الموظفين والعمال الأجانب في تركيا. وتتميز شركتنا بالتركيز والعمق الشديدين وبالخبرة الواسعة في التخصصات الرئيسية والفرعية المتعلقة بمجال الهجرة والتي تحتاج إليها بكثرة الأعمال التجارية. محامي اسطنبول في تركيا.
ونعمل بحرص وجهد لكس نضمن أن يتشكل لدى عملائنا فهم راسخ وعميق حول كافة قوانين الهجرة التي تؤثر بشكل مباشر وكبير على أعمالهم. ونمد يد العون لعملائنا في تسهيل معاملات وإجراءات الهجرة بأساليب مبتكرة بما يتوافق مع احتياجاتهم، بهدف اجتذاب المواهب من كافة انحاء العالم. وتشير استجابات عملائنا المشتركة وأساليبنا إلى ردود فعل اتجاه الحالات مستمرة.
وقد أثبتت قدرتنا، بما لا يدع مجالا للشك، على تأمين مجموعة كبيرة من الخدمات القانونية المتعلقة بالهجرة، كعمليات التدقيق، والضرائب، والامتثال، وقانون التوظيف والعمالة،وتشكيل الأعمال التجارية، وخدمات الدفاع "الياقات البيضاء/الحكومية"، أنها تصب في صالح للعملاء في جميع القضايا. كما أن قدراتنا اللغوية الأجنبية المتمكنة وخبرتنا الواسعة في العمل والعيش في الخارج تسمح لنا بخدمة العملاء في كل أرجاء العالم بسهولة ويسر. محامي اسطنبول في تركيا. 
خدمات قوانين الهجرة في تركيا
نملك القدرة على التعامل مع كامل أنواع القضايا المتعلقة بالهجرة، بما في ذلك:
طلبات العمل وإذن الإقامة وكذلك التمديد.
تقديم طلبات الحصول على الجنسية التركية.
وضع برامج امتثال للعملاء بما يتعلق بالهجرة.
إعطاء المشورة للعملاء بما يخص قضايا الهجرة الناتجة عن عمليات الاندماج.
القيام بالدفاع ضد المزاعم المتعلقة بممارسات الهجرة غير الشرعية.
إجراء الفحوصات اللازمة في مجال الهجرة المتعلقة بالمعاملات التجارية.
القيام بتدقيق ومراجعة وثائق هجرة العميل.
تجهيز وإرفاق وثائق الهجرة.
تمثيل العملاء في قضايا الحصول على الجنسية. 

محامو ملف الحصول على الجنسية التركية
قد قامت تركيا بتخفيض وتقليل الشروط المالية والاستثمارية لكي يحصل الأجانب على حق الجنسية التركية. وبحسب الأنظمة الجديدة، من الممكن للأشخاص الأجانب أن يحصلوا على الجنسية التركية إذا ما امتلكوا عقارات بما يعادل قيمة  250 ألف دولار أمريكي لمدة توفق الثلاث أعوام. محامي اسطنبول في تركيا
ووفقاً لهذه البيانات والمعطيات الرسمية، فقد قام الأجانب في العام الماضي بشراء ما تعادل  قيمته 4.6 مليار دولار من العقارات، وقد كانت النسبة الكبيرة منهم ينتمون لدول مثل العراقوالكويت والسعودية وأيضاً روسيا.

تسمح المادة 12 من قانون الحصول على  الجنسية التركية للأجانب المستثمرين، بالحصول على الجنسية بشكل استثنائي، والمرسوم الرئاسي برقم 106 وتاريخ 18 سبتمبر عام 2018، قد تم القيام  بإجراء تعديلات جديدة بما يتعلق بالمبالغ المالي المذكور في المادة 20 من قائمة تنفيذ القانون الذي ذكرناه سابقاً.
وفي هذا السياق، فإن الأشخاص الأجانب الذين يستثمرون برأس مال ثابت لا يقل عن 500 ألف دولار أمريكي أو ما يعادله من الليرة التركية والعملات الأجنبية الأخرى والذين يتم استخراج شهادة المطابقة لهم من وزارة الصناعة والتكنولوجيا. 
والذين يشترون عقارات ثابتة وغير منقولة بما لا يقل عن 250 ألف دولار أمريكي أو ما يعادله من العملات الأجنبية الأخرى، مع وجود توضيح عند السجل العقاري حول عدم بيع العقار طوال مدة ثلاث أعوام، والذين يتم استخراج شهادة المطابقة لهم من قبل وزارة العمران والبيئة.
وأولئك اللذين يوظّفون ما لا يقل عن 50 شخصاً، وقد تم إصدار شهادة المطابقة لهم من وزارة العمل والأسرة والخدمات الاجتماعية.
الذين يقومون بالاستثمار بما لا يقل عن 500 ألف دولار أمريكي أو ما يعادله بمن العملات الأجنبية الاخرى، ويلتزمون بالاحتفاظ بالودائع مدة ثلاث أعوام في البنوك في تركيا، والذين يتم إصدار شهادة المطابقة لهم من قبل وكالة التنظيم والرقابة المصرفية.
الذين يقومون بشراء سندات الدين العام بقيمة تعادل  500 ألف دولار أمريكي أو ما يعادل ذلك المبلغ بالعملات الأجنبية الأخرى، والالتزام بالإبقاء عليها لمدة ثلاث أعوام، والذين يتم إصدار شهادة المطابقة لهم من وزارة الخزانة التركية.
الذين يشترون بمبلغ لا يقل عن 500 ألف دولار من الأسهم التابعة لصندوق المشاركة العقارية في تركيا أو أسهم صندوق الاستثمار أو ما يعادله من بالعملات الأجنبية الأخرى، والإبقاء على هذه الأسهم لمدة ثلاث أعوام كحد أدنى، والذين يتم إصدار شهادة المطابقة لهم من مجلس سوق رأس المال. محامي اسطنبول في تركيا في خدمتكم دائما.